الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة تساهم بامتياز في تحقيق أهداف المخطط الحكومي «المغرب الرقمي» من خلال التحديث المتواصل لأدائها المؤسساتي

الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة تساهم بامتياز في تحقيق أهداف المخطط الحكومي «المغرب الرقمي» من خلال التحديث المتواصل لأدائها المؤسساتي

تمثل تكنولوجيات المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط دولي ووطني يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية بامتياز وبدون عقبات ومعيقات، قد تساهم في إحداث تغييرات إيجابية على العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية يرتبط دائما بتهيئة الظروف والمناخ الملائم لضمان انتقال سلس ومحكم.

تعد الرقمنة رهان تنموي لمجموع دول العالم بدون استثناء، وذلك بالنظر لمزاياها العديدة  على مستوى تطوير الإدارة والارتقاء بجودة أدائها في إطار من النزاهة والشفافية، وكذلك لها مزايا على مستوى تخليق الحياة العامة  في إطار مبادئ الحكامة الجيدة، وأيضا على مستوى تسريع الولوج السلس والمرن إلى جميع الخدمات كيفما كانت أصنافها بما في ذلك الخدمات الإدارية، والمغرب كسائر دول العالم انخرط في هذا المسعى بكل جدية وحزم وإرادة، وعمل على إطلاق مخطط المغرب الرقمي، الذي يروم من خلاله اعتماد التكنوجيات الحديثة لرقمنة جميع الأنشطة بما في ذلك أنشطة المؤسسات الإدارية.

وفي ظل المساعي الحكومية الملحة للانتقال والتحول من الإدارة الكلاسيكية إلى الإدارية العصرية، التي تمارس أنشطتها بطريقة رقمية في إطار التدبير اللامادي لجميع المساطر التي تنهجها أثناء ممارسة الاختصاصات.

وكسائر الإدارات والمؤسسات المغربية انخرطت الوكالة الحضرية بحماس منقطع النظير في هذا النهج الجديد، لتطوير أدائها المهني من خلال قيامها برقمنة جميع الخدمات التي تؤديها لفائدة المرتفقين والفرقاء، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائها مضمونا وأجلا وجودة.

تتجلى هذه الممارسة الرقمية في إحداث بوابة إلكترونية للتواصل المستدام مع المحيط الخارجي وتسهيل الولوج إلى الخدمات المقدمة من خلال تمكين المرتفقين والفرقاء من الخدمات الرقمية التالية: 

-خدمة الشكايات الالكترونية E-RECLAMATION

تمكن هذه الخدمة المرتفقين من إيداع شكاياتهم وتتبع مسارات دراستها واستلام الأجوبة المتعلقة بها، كما تمكن أيضا من ضبط مختلف أصناف الشكايات حسب مواضيعها وتواريخ التوصل بها والإجابة عنها.

- خدمة مذكرة المعلومات التعميرية الإلكترونية E-NOTE

تمكن هذه الخدمة المرتفقين من الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية موقعة إلكترونيا بطريقة سهلة ومبسطة دون الحاجة للانتقال لمقر الوكالة الحضرية، وقد شهد استعمال هذه الخدمة إقبالا كبيرا وارتفاعا ملحوظا.

- خدمة البوابة الجغرافية GEOPORTAIL

تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على وثائق التعمير المصادق عليها عبر البوابة الجغرافية للوكالة الحضرية، وذلك لضمان الولوج السلس إلى المعلومة التعميرية.

- خدمة نتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص E-COMMISSION

تتجلى أهمية هذه الخدمة في منح المرتفقين إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير دون الحاجة إلى التنقل لمقر الوكالة الحضرية.

 - خدمة بيع وثائق التعمير E-DOCUMENT

تمكن هذه الخدمة المواطنين من وضع طلب اقتناء وثائق التعمير وأداء الواجبات المتعلقة بذلك إلكترونيا ودون الحاجة للتنقل لمقر الوكالة الحضرية.

- خدمة احتساب الوجيبات المؤداة على الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الحضرية E-PRESTATIONS

تمكن هذه الخدمة المواطنين من وضع طلب احتساب رسم الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الحضرية بخصوص دراسة ملفات طلبات.

- خدمة الدراسة القبلية للمشاريع PRE-INSTRUCTION

تسمح هذه الخدمة للمهندسين المعماريين ولمقدمي المشاريع بإرسال ملفاتهم إلى الوكالة الحضرية من أجل الدراسة القبلية، قصد تقديم الملاحظات والتوجيهات سواء التقنية منها أو القانونية، بغية تسريع دراسة الملفات، وتتم هذه الدراسة قبل التقديم الرسمي للمشاريع وخاصة المشاريع الكبرى.

-خدمة مكتب الضبط الرقمي (BUREAU D’ORDRE DIGITAL)

مكتب الضبط الرقمي هو منصة رقمية وطنية تمكن المرتفقين من إيداع وتتبع المراسلات بطريقة إلكترونية وآمنة.

- خدمة إيداع الفواتير ((E-FACTURE

تسمح هذه الخدمة الرقمية للمتعاملين مع الوكالة الحضرية في إطار المعاملات المالية بإيداع الفواتير قصد مباشرة مسطرة أداء المستحقات.

- استصدار الرأي الملزم للوكالة الحضرية حول طلبات رخص البناء والإذن بالتقسيم والإذن بإحداث التجزئات العقارية، وأداء الرسم حول هذه الخدمة إلكترونيا دون الحاجة للتنقل لمقر المؤسسة المرخصة.

- خدمة الحق في الحصول على المعلومات

تمكن هذه الخدمة المواطنين من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة في إطار إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في القانون رقم 31.13. 

ونظرا لأهمية التوقيع الإلكتروني واصلت الوكالة الحضرية تعميم تجهيز أطرها بمفاتيح التوقيع الإلكتروني، حيث صار بإمكان المرتفقين الآن الحصول على الوثائق المسلمة من طرف الوكالة الحضرية في أسرع أجل وبالجودة المطلوبة.

لكل ما ذكر وبانخراطها في دينامية التحديث الإداري، تكون الوكالة الحضرية قد جعلت من ورش رقمنة الخدمات المقدمة، دعامة أساسية ورافعة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.